۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت بیمه قرار دارند/ اشخاصی که در بازرسی بیمه‌ای اخلال ایجاد کنند، مجازات می‌شوند/ متوجه نیستم چرا انجمن‌های صنفی را کنار می‌گذارند!
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۸۹۹۱۵
ساعت 24-اکبر شوکت می‌گوید: وظایف کارگزاری‌ها در سال ۹۹ توسط سازمان تامین اجتماعی تعریف شده است. انجام بازرسی‌های بیمه‌ای در وظایف آنها نیست.یکی از مهم‌ترین چالش‌های سازمان تامین اجتماعی، تامین پوشش بیمه‌ای برای کارگران ساختمانی است. این در حالی است که کارگران ساختمانی پیش از انقلاب، صاحب قانون بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«عباس مسعودی» نائب رئیس مجلس آن را امضا و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. پس از انقلاب هم در سال ۱۳۸۴، «قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» تدوین و با امضای «غلامعلی حداد عادل» رئیس وقت مجلس شورای اسلامی برای اجرا به «محمود احمدی نژاد» رئیس جمهوری وقت، ابلاغ شد. هم مجلس سنا و هم مجلس شورای اسلامی، بر سر تصویب این قانون مخالفانی داشتند البته مدیران وقت تامین اجتماعی هم مانند امروز در اجرای آن کم مشکل نداشتند و کم مشکل نتراشیدند! تقاضای بالای کارگران و غیرکارگران و ناتوانی دولت و شهرداری‌ها در تنظیم منابع بیمه کارگران ساختمانی، نظام آشنای سهمیه‌بندی را به بیمه‌ی کارگران ساختمانی هم تسری داد. از طرفی، سیستم پالایش بیمه‌ی کارگران ساختمانی ایجاد شد تا احتمال هرگونه تقلب و سوءاستفاده کم شود. این کشکمش از دو سال پیش که سازمان تامین اجتماعی احراز اشغال کارگران ساختمانی و مسئولیت قطع کردن بیمه‌ی آنها را به کارگزاری‌ها سپرد، وارد فاز جدیدی شد. «اکبر شوکت» رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ازجمله مخالفان واگذاری امور بیمه‌ای کارگران ساختمانی به کارگزاری‌هاست. وی در گفتگو با ایلنا، دلایل مخالفت خود را تشریح می‌کند.
عملکرد انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی به عنوان نهادهایی که ساماندهی بخشی از امور بیمه‌ای کارگران را برعهده گرفته‌اند، از لحاظ کمیت و کیفیت چگونه است؟
قریب به ۴۰۰ هزار متقاضی تا پایان نیمه‌ی اول سال ۹۸ برای بهره‌مندی از بیمه کارگران ساختمانی در سامانه پیش‌بینی شده، ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۱۲۰ هزار نفر به تایید نهایی سربازرسان استان‌ها رسیدند. در کنار «سامانه رفاه»، انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی هم با انجام بازرسی‌های میدانی، کار شناسایی متقاضیان را انجام می‌دهند. در واقع یک نظام شناسایی دو مرحله‌ای ایجاد شده است. در مرحله‌ی اول وضعیت معیشتی افراد رصد می‌شود و در مرحله‌ی دوم شغل آنها. باید توجه داشت که بازرسی‌هایی که توسط انجمن‌های صنفی انجام می‌گیرد، هوشمند هستند؛ به این معنی که اپلیکیشنی مختص این کار روی تلفن همراه هر بازرس نصب شده است. این اپلیکیشن به "GPS" تلفن متصل می‌شود. در نتیجه بازرسی میدانی، توسط روسای انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، رصد می‌شوند. با این شیوه، بازرس می‌داند که باید کارش را به درستی انجام دهد. می‌توان تضمین داد که دقیق‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین نظام بازرسی، مختص کارگران ساختمانی است.
آخرین سهمیه‌ای که از سازمان تامین اجتماعی برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی دریافت کرده‌اید، چه میزان است؟ چه تعداد کارگر هنوز معطل هستند؟
سال گذشته یک سهمیه‌ی ۵۰ هزار نفری از سازمان دریافت کردیم. انجمن‌های صنفی در حال برقراری بیمه‌ی آنها هستند. یکی از فواید این سامانه این است که افرادی که کارگر ساختمانی نیستند، امکان نفوذ و سوءاستفاده از بیمه‌ی کارگران ساختمانی را ندارند و عده‌ای هم که از قبل از تور بازرسی رده شده‌اند، بیمه‌هایشان قطع می‌شود. در نتیجه با ترکیب سهمیه‌های جدید و سهمیه‌های حذف شده، می‌توان تعداد بیشتری از کارگران ساختمانی را تحت پوشش برد. از حدود ۱۲۰ هزار نفری که برای بیمه‌ی کارگران ساختمانی ثبت‌نام کرده بودند، و به تایید سربازرسان رسیدند، کار برقراری بیمه را برای ۵۰ هزار نفر آغاز کردیم. اگر تمام این ۵۰ هزار نفر تحت پوشش قرار گیرند، حدود ۱۰۰ هزار نفر پشت نوبت می‌مانند. منظور از پشت نوبت، افرادی است که مدرک فنی و حرفه‌ای دارند و می‌توانند ثبت‌نام کنند؛ چراکه برای بهره‌مندی از بیمه‌ی کارگران ساختمانی، متقاضیان حتما باید در رشته‌های ساختمانی از سازمان فنی و حرفه‌ای مدرک بگیرند. تخمین می‌زنیم که حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی همچنان مدرک فنی حرفه‌ای ندارند و یا اینکه بیمه‌هایشان توسط شرکت‌ها و انبوه‌سازان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. عده‌ای از آنها هم از بیمه روستاییان و عشایر استفاده می‌کنند. با در نظر گرفتن این ارقام ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی را داریم که یا می‌خواهند بیمه شوند یا بیمه هستند.
یکی از موضوعاتی که اخیرا داغ شده، بازرسی‌های بیمه‌ای توسط کارگزاری‌های سازمان تامین اجتماعی است. آنها بر اینکه امور بیمه‌ای به انجمن‌های صنفی مربوط نیست، اصرار دارند و می‌گویند که این موارد از طریق سازمان تامین اجتماعی یا نهادی که سازمان به آن وکالت داده است، انجام شود. چرا چنین موازی کاری هزینه‌زایی شکل گرفته است؟
با پیگیری‌های انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، سال ۹۰ قانونی با نام «رفع موانع اجرایی بیمه کارگران ساختمانی» وضع شد. بر این اساس کارگروهی متشکل از وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان فنی و حرفه‌ای، دو نماینده از کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، ۲ نماینده از کانون کارفرمایی بخش ساختمان تشکیل شد. معاون رفاه وزیر کار دبیر این کارگروه است. به جهت اینکه کارگروه بتواند با نهاد قانونگذاری کشور در ارتباط باشد، ۴ نماینده مجلس هم عضو این کارگروه شدند. در سال ۹۴ کارگروه مصوبه‌ای داشت که بر مبنای آن «سامانه پالایش بیمه‌ی کارگران ساختمانی» ایجاد شد. این اولین دست از سامانه‌های ملی و تخصصی است. سازمان تامین اجتماعی هم امور نرم‌افزاری کار را برعهده گرفت.
تمام این کارها بدون کمک کارگزاری‌های تامین اجتماعی انجام شد. هیچ نامی هم از کارگزاری‌ها به عنوان مشارکت‌کننده در این کارگروه و مسئول پالایش بیمه‌ی کارگر ساختمانی برده نشده است. در هیچ کدام از مصوبات این کارگروه نامی از کارگزاری‌ها آورده نشده است. در همین حال، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در متن قانون بودجه‌ی سال ۹۹ سازمان، تاکید کرده است که انجمن‌های صنفی، مسئول بازرسی و پالایش بیمه کارگران ساختمانی هستند. در نتیجه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی هم بر مصوبات کارگروه رفع موانع اجرایی بیمه کارگران ساختمانی تاکید کرده است.
با این حال کارگزاری‌ها به استناد ابلاغیه‌های داخل سازمان مدعی هستند، که این نهاد عمومی غیردولتی بازرسی‌های بیمه‌ای را به آنها واگذار کرده است. از سویی، سازمان تامین اجتماعی برخلاف مصوبه‌ی کارگروه رفع موانع اجرایی، بازرسی بیمه‌ای و احراز اشتغال کارگران ساختمانی را برون‌سپاری کرده است. کارگزاری در این موضوع، پیمانکار سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شوند.
وظایف کارگزاری‌ها در سال ۹۹ توسط سازمان تامین اجتماعی تعریف شده است. انجام بازرسی‌های بیمه‌ای در وظایف آنها نیست. آقای سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی وعده داده‌اند که سازمان به مصوبات هیات امنا پایبند می‌ماند و امور بیمه‌ای را به کارگزاری‌ها واگذار نمی‌کند. قرار شد که کل فرایند رسیدگی به بیمه‌ی کارگران ساختمانی از طریق سامانه انجام شود؛ در غیر این صورت کار غیرقانونی صورت گرفته است؛ البته در دو سال گذشته کارگزاری‌ها هم امور بازرسی بیمه‌ای و احراز اشتغال کارگران ساختمانی را انجام می‌دهند. در نتیجه در این مدت کار غیرقانونی انجام شده است. کارگزاری‌ها، در بازرسی‌های بیمه‌ای تخصصی ندارند و تنها بار مالی بر دوش سازمان گذاشته‌اند؛ سالی ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان از این بابت هزینه شده است. من از کار سازمان تعجب می‌کنم. به همین خاطر، پرسش‌هایی دارم: «چرا سازمان تامین اجتماعی دیگر امور را به کارگزاری‌ها واگذار نمی‌کند؟ چرا تنها بر روی برون‌سپاری بیمه‌ی کارگران ساختمانی متمرکز شده است؟»
پاسخ سازمان تامین اجتماعی چیست؟ تاکنون سازمان صرفا بر واگذاری این کار به کارگزاری‌ها تاکید کرده است؛ حتی آقای قریب، معاون بیمه‌ای مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با روسای انجمن صنفی کارگزاری‌ها جلسه گذاشته و تاکید کرده است که کارگرازی‌ها همچنان مسئول انجام بازرسی‌های بیمه‌ای و احراز اشتغال کارگران ساختمانی هستند.
عملکرد انجمن‌های صنفی در بازرسی‌های بیمه‌ای رضایت‌بخش است. تنها بیمه‌ای که به صورت سیستماتیک، نظام بازرسی‌های دقیق و موشکافانه دارد، پالایش بیمه‌ی کارگران ساختمانی است. ۵۴ بانک اطلاعاتی به سامانه رفاه متصل هستند. ظرفیت‌های این بانک‌ها در اختیار انجمن‌های صنفی و دولت است. توجه داشته باشید که بیمه‌ی کارگران ساختمانی به هرفردی تعلق نمی‌گیرد. این فرد باید از لحاظ معیشتی واجد شرایط باشد. این سامانه تنها بانکی را در خود دارد که قادر به شناسایی کارگران ساختمانی واقعی است. با این حال قوی‌ترین سیستم نظارتی را با این گونه کارشکنی‌ها، مختل می‌کنند. من به عنوان عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی متوجه نیستم که چرا انجمن‌های صنفی را کنار می‌گذارند؛ چرا تامین درآمد کارگزاری‌ها برای برخی از افراد مهم است؟! به نظر می‌رسد که نمی‌خواهند اجرای قانونی که نتیاج رضایت‌بخش داشته است، ادامه یابد.
امیدواریم که این روند اصلاح شود؛ در غیر این صورت، با راه‌اندازی کمپینی حقوقی توسط بیش از ۴۰۰ انجمن صنفی کارگران ساختمانی، از نمایندگان مجلس خواهان اجرای قانون رفع موانع بیمه کارگران ساختمانی می‌شویم. قطعا افرادی که در مقابل بیمه کارگران ساختمانی سنگ‌اندازی می‌کنند، مجازات می‌شوند. برابر تبصره دو قانون رفع موانع اجرایی بیمه کارگران ساختمانی که به امضای آقای «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی رسیده است، اشخاص حقیقی و حقوقی که مانع از اجرای این قانون شوند، برابر رای دادگاه به پرداخت غرامت و جبران ضرر و زیان‌های مادی و معنوی وارد شده به کارگران محکوم می‌شوند.
از طرفی دیگر، کارگزاری تخصصی در بازرسی ندارد. آنها کار اقتصادی انجام می‌دهد و برایشان مبلغی که از بابت احراز اشغال کارگران ساختمانی دریافت می‌کنند، مهم است. انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی هر ایرادی هم که داشته باشند، تنها مرجع تخصصی بیمه کارگران ساختمانی محسوب می‌شوند. حالا ممکن است که چند انجمن ایراداتی داشته باشند اما درصد خطاهای آنها در دریای خطاها و تخلفات اداری گم است. در کل سپردن نظارت به کارگزاری‌ها شک و شبهه ایجاد می‌کند.
در سال‌های گذشته مرتب نظام بازرسی‌های بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، مورد نقد قرار گرفته است. جدا از اینکه برخی از این نقدها جدی هستند و برخی هم بیشتر جنبه‌ی بهانه‌گیری دارند، چگونه می‌توان نظام بازرسی‌های بیمه‌ای را به صورت عادلانه‌تری آرایش داد؟
زمانی که یک کارگر ساختمانی صادقانه به بازرس می‌گوید بیکار هستم، نباید فورا بیمه او را قطع کرد. از طرفی بازرسان کارگزاری‌ها، چند نوبت از سال به سراغ کارگران ساختمانی می‌روند؛ چه به صورت میدانی و چه به صورت تلفنی. این در حالی است که کارگر ساختمانی تنها سه ماه یا در بهترین حالت ۹ ماه از سال را شاغل است؛ یکجا هم کار نمی‌کند که هر روز که بازرس بخواهد، سراغش برود. بیکاری مستمر واقعیت زندگی کارگر ساختمانی است؛ حال اگر بخواهند به خاطر چندماه بیکاری بیمه او را قطع کنند، تکلیف تمدید دفترچه بیمه‌اش چه می‌شود. کارگرانی را داریم که به خاطر تمدید نشدن دفترچه بیمه، قادر به تهیه‌ی داروهای خود نیستند و برای درمان هم به جایی مراجعه نمی‌کنند؛ نتیجه چیست؟ کوتاه شدن عمر کارگران ساختمانی. شما که دغدغه کارگر ندارید و نمی‌دانید زندگی‌شان چگونه می‌گذرد، صلاحیت بازرسی ندارید اما در پاسخ، به انجمن‌های صنفی می‌گویند: «منابع مالی شما از کجا تامین می‌شود؛ جزء این است که به کارگران فشار وارد می‌کنید تا حق عضویت پرداخت کنند.»
اینجا نقش انجمن‌های صنفی پررنگ می‌شود اما از کلام شما برمی‌آید که همین هم محل منازعه است.
در شهرستان‌های محروم، انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تنها هزار تومان حق عضویت دریافت می‌کنند. تنها ۱۰ درصد از انجمن‌ها در ماه ۳ یا ۴ هزار تومان حق عضویت می‌گیرند. در مقابل کارگران خدماتی مانند معرفی به سازمان فنی و حرفه‌ای، رتبه‌بندی، ساماندهی مکان استقرار، بازرسی، معرفی به شعب تامین اجتماعی، قیمتگذاری خدمات و... را دریافت می‌کنند. انجمن‌ها با حق بیمه‌های ناچیز، از تحمیل شدن هزینه‌های سنگین‌تر به کارگران جلوگیری می‌کنند. اگر انجمن‌ها نبودند بیمه‌ی کارگران ساختمانی تا به حال از بین رفته بود و اساسا نظام بیمه‌ای مختص کارگران ساختمانی وجود نداشت.
منبع: ایلنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: انجمن های صنفی کارگران ساختمانی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بیمه ی کارگران ساختمانی سازمان تامین اجتماعی بیمه کارگران ساختمانی کارگران ساختمانی پالایش بیمه ی کارگر کارگران ساختمانی بازرسی های بیمه ای انجام بازرسی رفع موانع اجرایی کارگر ساختمانی کارگزاری ها تاکید کرده فنی و حرفه ای امور بیمه ای نظام بازرسی هزار نفر انجمن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۸۹۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امنیت شغلی در گرو رونق تولید/ بیمه کارگران ساختمانی پیگری می‌شود
ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می‌شود.
سیاوش آقاجانی امروز، ۸ اردیبهشت ماه در نشست کارگر، کارفرما و دولت که به مناسبت روز کارگر برگزار شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را پیگیر مطالبات کارگران دانست و اظهار کرد: مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی و مزد و... جزو اصلی ترین مطالبات جامعه کارگری است.
وی بیمه کارگران ساختمانی را جزو اولویت‌های دولت و مجلس دانست و افزود: دولت و مجلس به دنبال حل این مشکل هستند و به زودی مشکلات و موانع ایجاد شده در این خصوص برطرف خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان بر نظارت بر تشکلات کارگری به ویژه تشکلات کارگران ساختمانی تاکید و عنوان کرد: برخی از افراد سودجو از یارانه بیمه کارگران ساختمانی سوء استفاده می کردند لذا تشکلات کارگران ساختمانی باید نظارت بر کارگاه ها و کارفرمایان را جدی بگیرند تا ضرری متوجه کارگران ساختمانی نشود.
آقاجانی با تاکید بر لزوم تداوم بیمه کارگران ساختمانی به عنوان مطالبه به حق کارگران، خاطرنشان کرد: تشکلات کارگری استان ضابطه‌مند و قانونی و درست پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان را در دستور کار دارند.
وی خواستار پیگیری قانونی و مستمر مطالبات کارگران شد و خاطرنشان کرد: نحوه پیگیری تشکلات و شوراهای اسلامی کار به رشد سایر تشکلات و همکاری دستگاه های اجرایی و امنیتی کمک می کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه برخورد با کارفرمایان متخلف را دنبال می کنیم، گفت: برخورد با کارفرمایان متخلف عملا صفر بود و هیچ پرونده معرفی به دادگاه نداشتیم، اما در دولت سیزدهم حمایت از کارگران را با جدیت دنبال می‌کنیم و سال گذشته حدود ۱۵۰ کارفرمای متخلف را به دادگاه معرفی کردیم؛ البته حوادث کارگاهی صفر نمی‌شود، اما روند را کاهشی خواهیم کرد.
آقاجانی از اجرای ۱۶ طرح طبقه بدی طی دو سال گذشته خبر داد و متذکر شد: از کارگران و کارفرمایان و بازنشسته ها حمایت می کنیم؛ پیگیری مطالبات کارگران نیز به تولید ضربه نخواهد زد.
وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تقابل کارگر و کارفرما، تاکید کرد: اگر متولیان حوزه کار به تکالیف قانونی خود درست عمل کنند، این تقابل ایجاد نمی شود و بدون ملتهب شدن فضای کارگاه و توقف تولید، به حق و حقوق کارگران رسیدگی خواهیم کرد.
مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به فعالیت ۴۷ شورای اسلامی کار در استان، بیان کرد: حمایت از کارفرمایان جدی است، اما حمایت از حوزه کارفرمایی به معنی نادیده گرفتن حق کارگران نیست.
آقاجانی با اشاره به پیگیری های مدیریت درمان تامین اجتماعی استان جهت ارائه خدمت به کارگران و بازنشستگان، تاکید کرد: پیگیر افزایش درمانگاه های تامین اجتماعی هستیم.
وی کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می شود؛ در کنار تولید و اشتغال، مهارت نیز به امنیت شغلی کمک می کند و لذا تشکلات به سمت آموزش و مهارت و ایمنی بروند.
مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه جذب نیروی کار در شرکت ها و کارخانجات سخت شده است، افزود: در سنوات گذشته شاهد اعتراض کارفرمایان نسبت به قانون تعیین حداقل دستمزد بودیم و لذا اکنون فرصت خوبی است تا کارفرمایان با کارگران بر سر حقوق و دستمزد به تفاهم برسند، زیرا با مشاغل بیشتر، راحت‌تر و با درآمد بالاتر مواجه هستیم.
آقاجانی با بیان اینکه کارگاه‌های دارای مشاغل سخت یا تخصصی باید دستمزد بیشتری پرداخت کنند تا در جذب و حفظ نیروی کار مشکل نداشته باشند، عنوان کرد: کارفرمایان باید از مدیریت سنتی مبتنی بر حداقل دستمرد به سمت مدیریت مبتنی بر تناسب دستمزد و رشد تولید و توسعه کارگاه و... بروند؛ در واقع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت پاداش افزایش تولید و دیگر امتیازات و رفاهیات، به ایجاد انگیزه برای حفظ و جذب نیروی کار کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری گیلان طی سه سال گذشته حدود سه درصد کاهش یافته است، اضافه کرد: شاهد کاهش دو درصدی نرخ بیکاری در کشور هستیم که نشان دهنده بهبود وضعیت بازار کار است.
مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به بیانات رهبر انقلاب، امنیت شغلی را در گرو رونق تولید دانست و یادآور شد: رونق کارگاه و جهش تولید و بهبود اشتغال، امنیت شغلی را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: در گذشته کارفرمایان با صف طولانی متقاضیان کار مواجه بودند، اما اکنون این شرایط وجود ندارد و کارفرمایان برای جذب و حفظ نیروهای کار خود باید امتیازاتی فراتر از قانون هم در نظر بگیرند.
آقاجانی، تعادل بازار کار را دغدغه اصلی کارگران دانست و متذکر شد: کار و کارگر در نظام اسلامی دارای ارزش ذاتی بوده و با تولید ارزش رابطه مستقیم دارد؛ مقام معظم رهبری سال جاری را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرمودند و لذا مصداق بارز مشارکت مردم همین نیروی کاری است که در عرصه تولید حضور دارد.
وی ایجاد هر نوع ارزش افزوده در بخش های صنعتی و کشاورزی و... اعم از تولید کالا یا خدمات را به مثابه تولید دانست و تاکید کرد: تولید حلال مشکلات اقتصادی بوده و به رشد درآمد ناخالص ملی کمک می کند.
مدیرکل تعاون گیلان رونق تولید را مساوی کاهش تورم و افزایش اشتغال دانست و ادامه داد: با کاهش نرخ بیکاری، آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و طلاق نیز کاهش می یابد و شاهد رفع مشکلات ازدواج و مسکن و فرزندآوری و... خواهیم بود.
وی با بیان اینکه تولید به بازار ارز سامان می دهد و پیامدهای تحریم را خنثی می کند، گفت: کارگران و کارفرمایان نقش محوری در تحقق شعار سال دارد و باید شاهد تولیدات کیفی‌تر باشیم؛ رهبر انقلاب از مسئولان نیز خواستند که فرایند تولید را تسهیل و موانع آن را رفع کنند تا مردم بتوانند سهم بیشتری در تولید داشته باشند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد